الأحد، 25 أكتوبر 2026 | Smart Notary

هل التوثيق الإلكتروني معتمد قانونيًا في الدول العربية؟

تنبيه قانوني: تختلف القيمة القانونية للتوقيعات والمستندات الإلكترونية بحسب الدولة ونوع المعاملة ونوع التوقيع والجهة التي سيُقدَّم إليها المستند. المعلومات الواردة في هذا المقال لأغراض التوعية العامة ولا تُعد بديلًا عن الاستشارة القانونية المتخصصة أو التحقق من المتطلبات الرسمية في الدولة المعنية.

الإجابة المباشرة: نعم، توجد في عدد من الدول العربية تشريعات تعترف بالمعاملات والتوقيعات الإلكترونية وتحدد شروط حجيتها، لكن لا توجد قاعدة عربية موحدة تجعل كل شكل من أشكال التوثيق أو التوقيع الإلكتروني معتمدًا تلقائيًا في جميع الدول والمعاملات. لذلك يعتمد الاعتراف القانوني على الدولة، ونوع التوقيع أو خدمة الثقة، وطبيعة المستند، والجهة التي سيُقدَّم إليها.

تنبيه مهم: الاعتراف القانوني بالتوقيع الإلكتروني لا يعني بالضرورة إمكانية إجراء التوثيق الرسمي لجميع العقود عن بُعد. فالتوقيع الإلكتروني وسيلة لإثبات الموافقة أو إسنادها إلى صاحبها، بينما قد يتطلب التوثيق الرسمي تدخل موثق أو جهة مختصة واستيفاء إجراءات شكلية يحددها قانون الدولة المعنية.

ما هو التوثيق الإلكتروني؟

التوثيق الإلكتروني ليس نظامًا قانونيًا موحدًا في جميع الدول العربية، وقد يُستخدم المصطلح للإشارة إلى مجموعة من الوسائل والخدمات التي تساعد على التحقق من الهوية، وإثبات ارتباط الشخص بالمستند، والحفاظ على سلامة البيانات، مثل التوقيع الإلكتروني والشهادات الرقمية والأختام الزمنية وخدمات الثقة.

بعبارة أبسط، التوثيق الإلكتروني هو استخدام وسائل رقمية لإضفاء درجة من الموثوقية على المستندات والمعاملات. وقد يشمل التحقق من الهوية، والتوقيع الإلكتروني، والختم الزمني، وسجل التدقيق، وغيرها من خدمات الثقة الإلكترونية. ويختلف نطاق هذه الخدمات ومتطلباتها من نظام قانوني إلى آخر.

يعتمد كثير من أنظمة التوثيق الإلكتروني على البنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI - Public Key Infrastructure)، وهي منظومة تقنية تتيح إصدار الشهادات الرقمية وإدارة المفاتيح، وتساعد على التحقق من هوية الموقّع وسلامة المستند. ومع ذلك، ليست كل أنواع التوقيع الإلكتروني مبنية على PKI؛ فالقانون النموذجي للتوقيعات الإلكترونية الصادر عن الأونسيترال يعتمد مبدأ الحياد التكنولوجي، أي أنه لا يقصر التوقيع الإلكتروني على تقنية بعينها.

لفهم أعمق لكيفية عمل هذه التقنيات، يمكنك الاطلاع على مقالنا حول ما هو التوقيع الإلكتروني وكيف يعمل، وكذلك مقال أنواع التوقيعات الإلكترونية.

ما الفرق بين التوثيق الإلكتروني والتوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي؟

يخلط كثيرون بين هذه المصطلحات، لكنها ليست مترادفة. فهم الفرق بينها يساعد على اختيار الخدمة المناسبة وتقدير قيمتها القانونية:

المصطلح المعنى
التوقيع الإلكتروني أي وسيلة إلكترونية للتعبير عن موافقة الشخص أو إسناد التوقيع إليه، مثل كتابة الاسم أو الضغط على زر "أوافق".
التوقيع الرقمي نوع تقني من التوقيع الإلكتروني يعتمد عادةً على تقنيات التشفير بالمفاتيح العامة، ويساعد على التحقق من سلامة المستند ومن ارتباط التوقيع بالمفتاح المستخدم. ويمكن التحقق من هوية صاحب المفتاح بالاستعانة بشهادة رقمية موثوقة، بحسب النظام المستخدم.
الشهادة الرقمية بيانات تربط هوية معينة بمفتاح عام وفق بنية شهادات رقمية، وتُستخدم في أنظمة PKI للتحقق من الهوية.
الختم الزمني وسيلة لإثبات ارتباط بيانات بوقت محدد، وقد تكون خاضعة لمتطلبات اعتماد قانوني خاص بحسب النظام المعمول به.
خدمات الثقة مجموعة خدمات إلكترونية تشمل، بحسب النظام، التوقيعات والشهادات والأختام الزمنية وغيرها.
التوثيق الإلكتروني مصطلح أوسع يشير إلى مجموعة الإجراءات والتقنيات التي تهدف إلى إضفاء الموثوقية على المستندات والمعاملات إلكترونيًا، وقد يشمل التوقيع والتحقق من الهوية والختم الزمني وسجل التدقيق.

للمزيد حول هذا الموضوع، يمكنك قراءة مقالنا حول الفرق بين التوثيق الإلكتروني والتوثيق التقليدي.

الأساس القانوني للتوثيق الإلكتروني في العالم العربي

شهدت عدة دول عربية خلال العقدين الأخيرين تطورًا ملحوظًا في التشريعات والخدمات المرتبطة بالمعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع اختلاف مستوى التنظيم والاعتراف من دولة إلى أخرى. وقد تأثرت بعض التشريعات الوطنية بالمبادئ التي أرستها قوانين الأونسيترال النموذجية، ولا سيما عدم التمييز ضد الوسائل الإلكترونية، والحياد التكنولوجي، والتكافؤ الوظيفي، مع بقاء التفاصيل والنطاق والاستثناءات خاضعة للقانون الوطني لكل دولة.

أمثلة على أطر تشريعية وطنية

الإمارات العربية المتحدة لديها إطار تشريعي حديث للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021، الذي ينظم جوانب من التوقيعات والأختام الإلكترونية وخدمات الثقة، مع تحديد المتطلبات القانونية والفنية بحسب نوع الخدمة. أما المملكة العربية السعودية فأصدرت نظام التعاملات الإلكترونية بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 8/3/1428هـ، والذي ينظم حجية التوقيع الإلكتروني متى استوفى الشروط النظامية.

أطر تشريعية وطنية متنوعة

دول مثل مصر أصدرت قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004، وأنشأت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (ITIDA) للإشراف على هذا القطاع. وفي الأردن صدر قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015، الذي ينظم المعاملات والتوقيعات الإلكترونية وفق أحكامه وتعديلاته. وفي المغرب صدر القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، ثم صدر القانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية، الذي وضع إطارًا أكثر تفصيلًا لخدمات الثقة والتوقيعات الإلكترونية. وينبغي الرجوع إلى النصوص التشريعية المعمول بها لتحديد الأحكام السارية على المعاملة المقصودة. وفي الكويت صدر قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014. وتختلف آثار هذه الأطر وشروط تطبيقها بحسب نوع التوقيع والمعاملة والجهة المختصة.

ملاحظة: لا يوجد مبدأ دولي يقول إن كل توقيع إلكتروني يملك تلقائيًا نفس أثر التوقيع اليدوي في كل دولة. نموذج الأونسيترال يؤكد مبدأ التكافؤ الوظيفي والموثوقية التقنية مع ترك التفاصيل للقوانين الوطنية. وفي الاتحاد الأوروبي، التوقيع الإلكتروني لا يُرفض لمجرد كونه إلكترونيًا، بينما التوقيع الإلكتروني المؤهل هو الذي يعادل التوقيع اليدوي قانونًا بموجب المادة 25 من لائحة eIDAS.

للمزيد من التفاصيل حول التوقيع الإلكتروني تحديدًا في السياق العربي، يمكنك الرجوع إلى مقال هل التوقيع الإلكتروني قانوني في الدول العربية؟، الذي يتناول التوقيع الإلكتروني بصفته وسيلة تقنية، بينما يركز هذا المقال على الإطار العام للتوثيق الإلكتروني وخدمات الثقة.

جدول مقارنة: الإطار القانوني للتوثيق الإلكتروني في الدول العربية

يوضح الجدول التالي لمحة عامة عن الإطار التشريعي في أبرز الدول العربية. هذا الجدول تقريبي لأغراض التوعية، ولا يُعد فتوى قانونية مختصرة لكل دولة. التفاصيل الدقيقة تتطلب مراجعة القانون الوطني واللوائح التنفيذية والاستثناءات الخاصة بكل معاملة:

الدولة الإطار التشريعي الوضع العام
الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 46 لسنة 2021 تنظيم للمعاملات الإلكترونية وخدمات الثقة، مع متطلبات قانونية وفنية بحسب نوع الخدمة
السعودية نظام التعاملات الإلكترونية (م/18 وتاريخ 8/3/1428هـ) تنظيم للتعاملات والتوقيعات الإلكترونية وفق الشروط النظامية
مصر قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 إطار قانوني للتوقيع الإلكتروني وخدمات التصديق الإلكتروني وفق القانون ولائحته
الأردن قانون المعاملات الإلكترونية رقم 15 لسنة 2015 تنظيم للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية وفق القانون وتعديلاته
المغرب القانون رقم 53.05، والقانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الإلكترونية تنظيم للتبادل الإلكتروني وخدمات الثقة وفق المتطلبات القانونية والتنظيمية المعمول بها
الكويت قانون المعاملات الإلكترونية رقم 20 لسنة 2014 تنظيم للمعاملات والتوقيعات الإلكترونية
قطر قانون المعاملات والتجارة الإلكترونية رقم 16 لسنة 2010 ينظم المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، مع بقاء استثناءات محددة، منها بعض مستندات الأحوال الشخصية والأوراق التجارية القابلة للتداول وفقًا للقانون.
البحرين مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية، وتعديلاته تنظيم للسجلات والتوقيعات والمعاملات الإلكترونية، مع تحديد نطاق التطبيق والاستثناءات وشروط قبول بعض المعاملات

ملاحظة: لا يمثل هذا الجدول جميع الدول العربية، وإنما يركز على مجموعة من الدول التي لديها أطر تشريعية واضحة في مجال المعاملات أو التوقيعات الإلكترونية. كما أن وجود قانون ينظم التوقيع أو المعاملة الإلكترونية لا يعني أن جميع أنواع المستندات والمعاملات تخضع له بالشروط نفسها.

عوامل تؤثر في الحجية القانونية للتوقيع والمستند الإلكتروني

تختلف المتطلبات القانونية من دولة إلى أخرى، كما تختلف بحسب نوع المعاملة وطبيعة التوقيع والجهة التي سيقدم إليها المستند. ومن أبرز العوامل التي قد تؤثر في الحجية القانونية:

1. نوع التوقيع الإلكتروني وموثوقيته

تفرق كثير من التشريعات بين أنواع متعددة من التوقيعات الإلكترونية، وقد تربط حجية معينة بنوع التوقيع ودرجة موثوقيته. في بعض الأنظمة، يُشترط أن يكون التوقيع صادرًا عبر وسيلة تفي بمتطلبات الموثوقية التي يحددها القانون الوطني، وقد يُشترط أن يكون صادرًا عن مزود خدمات تصديق إلكتروني مرخص من الجهة التنظيمية المختصة.

2. سلامة المستند وعدم إمكانية التلاعب

في التوقيعات الرقمية التي ترتبط فيها قيمة التوقيع بمحتوى المستند، يؤدي تغيير البيانات الموقّعة بعد التوقيع إلى فشل التحقق من سلامة التوقيع. هذه الخاصية التقنية تساعد على كشف أي تعديل غير مصرح به على المستند، وتُعد من العوامل التي تعزز الثقة في المستند الإلكتروني.

3. موافقة الأطراف والقبول بالوسيلة الإلكترونية

قد تتطلب بعض المعاملات أو الأنظمة القانونية وجود موافقة أو قبول باستخدام الوسيلة الإلكترونية، بينما تحدد قوانين أخرى شروطًا مختلفة بحسب نوع المعاملة. وقد تكون سجلات التدقيق والبيانات التقنية المرتبطة بعملية التوقيع مفيدة في توثيق تسلسل العملية وإثبات بعض الوقائع، بحسب النظام المستخدم والمتطلبات القانونية ذات الصلة.

4. طبيعة المعاملة والجهة التي سيُقدَّم إليها المستند

قد تختلف شروط قبول المستند الإلكتروني بحسب نوع المعاملة (تجارية، مدنية، إدارية، وغيرها) وبحسب الجهة التي سيُقدَّم إليها (محكمة، جهة حكومية، مؤسسة مالية، وغيرها). بعض الجهات قد تطلب إجراءات إضافية أو مستندات مصاحبة، وبعض المعاملات قد تخضع لمتطلبات شكلية خاصة.

للاطلاع على أمثلة عملية على الحماية من التزوير في المستندات الإلكترونية، يمكنك قراءة مقالنا حول هل يمكن تزوير التوقيع الإلكتروني؟.

هل يمكن استخدام التوقيع الإلكتروني في جميع المعاملات؟

لا، ليس في جميع المعاملات. رغم أن كثيرًا من الدول العربية تعترف بالتوقيع الإلكتروني في أنواع عديدة من العقود والمستندات، إلا أن بعض المعاملات قد تخضع لمتطلبات خاصة أو استثناءات، مثل:

  • معاملات تتطلب حضورًا شخصيًا أو إشهادًا رسميًا.
  • معاملات تتطلب توثيقًا رسميًا أمام جهة مختصة (مثل بعض عقود الزواج أو الطلاق أو بعض التصرفات العقارية).
  • معاملات تخضع لمتطلبات شكلية محددة بموجب القانون الوطني.
  • معاملات تتعلق بحقوق أو التزامات تنص القوانين على استثنائها من الاستخدام الإلكتروني.

لذلك، لا يكفي أن يكون المستند إلكترونيًا أو أن يكون التوقيع الإلكتروني معترفًا به بشكل عام. يجب التحقق من طبيعة المعاملة والمتطلبات القانونية المطبقة عليها والجهة التي سيُقدَّم إليها المستند.

أمثلة توضيحية لاستخدام التوثيق الإلكتروني

فيما يلي أمثلة توضيحية لأنواع من المعاملات التي قد تستفيد من التوثيق الإلكتروني. هذه الأمثلة لأغراض الشرح فقط، وليست حالات موثقة، ويجب التحقق من المتطلبات القانونية في كل دولة قبل الاعتماد عليها:

العقود التجارية بين الشركات

قد تستخدم شركة في دولة عربية خدمة توقيع إلكتروني لإبرام عقد مع طرف في دولة أخرى، بشرط أن تسمح القوانين المعمول بها في الدولتين بهذا النوع من المعاملات وأن تستوفي الخدمة المتطلبات القانونية المطلوبة. وقد يسهّل ذلك إتمام الإجراءات عن بُعد ويقلل الاعتماد على المستندات الورقية، بحسب طبيعة العملية والخدمة المستخدمة.

إثبات تاريخ المستندات وحقوق الملكية الفكرية

يمكن أن يوفر الختم الزمني دليلًا إلكترونيًا على وجود نسخة من المصنّف أو البيانات في وقت محدد، وقد يكون ذلك مفيدًا في إثبات التسلسل الزمني للأحداث، مع خضوع القيمة القانونية لهذا الدليل للقانون والإجراءات القضائية المعمول بها في كل دولة.

التوكيلات والوكالات القانونية

قد تسمح بعض الأنظمة القانونية بتنفيذ أنواع معينة من التوكيلات إلكترونيًا، بينما تظل توكيلات أخرى خاضعة لمتطلبات شكلية أو إجراءات رسمية خاصة. يجب التحقق من الجهة المختصة في الدولة المعنية لمعرفة الإجراءات الصحيحة.

تحديات وحلول في مسيرة الاعتماد القانوني

رغم التقدم التشريعي الواضح، لا تزال هناك بعض التحديات التي تواجه الاعتماد الكامل للتوثيق الإلكتروني في الدول العربية. لكل تحدٍ حلول عملية يمكن أن تسهم في تجاوزه:

التحدي: تباين التشريعات بين الدول

المشكلة: تختلف الدول العربية في نطاق التشريعات المنظمة للتعاملات والتوقيعات الإلكترونية، وفي المتطلبات المفروضة على أنواع التوقيعات وخدمات الثقة والمعاملات المستثناة من الاستخدام الإلكتروني. هذا قد يخلق حالة من عدم اليقين القانوني في المعاملات العابرة للحدود.

الحل: من الاتجاهات التي يمكن أن تعزز المعاملات الرقمية مستقبلًا تطوير أطر إقليمية أو اتفاقات للاعتراف المتبادل بخدمات الثقة والتوقيعات الإلكترونية. كما يمكن للأطراف المتعاقدة تضمين شروط تعاقدية تحدد القانون الواجب التطبيق وآلية تسوية النزاعات.

التحدي: الفجوة الرقمية والوعي التقني

المشكلة: بعض فئات المجتمع، خاصة كبار السن وأصحاب الأعمال التقليدية، لا يثقون في الوسائل الإلكترونية ويفضلون الأختام الورقية والأوراق الملموسة.

الحل: حملات توعية قانونية وتقنية تقوم بها الجهات الحكومية بالشراكة مع مزودي خدمات التوثيق الإلكتروني، وإصدار أدلة إرشادية باللغة العربية، وتوفير دعم فني مناسب.

التحدي: الأمن السيبراني وحماية البيانات

المشكلة: استخدام الخدمات الرقمية، سواء كانت محلية أو سحابية، في حفظ المستندات الحساسة يفرض متطلبات تتعلق بالخصوصية وحماية البيانات والأمن السيبراني، ويجعل من المهم تقييم كيفية تخزين البيانات وحمايتها وإدارتها.

الحل: اختيار حلول تتناسب مع طبيعة البيانات وحساسيتها، مع مراجعة سياسات الخصوصية والأمن، ووسائل التشفير، وإدارة الوصول، وآليات النسخ الاحتياطي والاستعادة، والشهادات الأمنية المتاحة مثل ISO 27001 أو SOC 2 عندما تكون ذات صلة بالخدمة.

كيف تختار برنامجًا أو خدمة مناسبة للتوقيع وإدارة المستندات الإلكترونية؟

مع تزايد عدد البرامج والخدمات التي تقدم حلولًا للتوقيع وإدارة المستندات الإلكترونية في المنطقة العربية، يصبح من الضروري معرفة معايير الاختيار الصحيحة. فيما يلي أبرز النقاط التي يُنصح بمراعاتها:

  1. وضوح الوضع النظامي: إذا كانت الخدمة تقدم توقيعات أو خدمات ثقة خاضعة لترخيص أو اعتماد في الدولة المعنية، فتحقق من وضعها النظامي لدى الجهة المختصة. ليس كل برنامج لإدارة المستندات يحتاج أن يكون مرخصًا كجهة تصديق.
  2. المعايير الفنية والأمنية: تحقق من ملاءمة التقنيات والمعايير المستخدمة لطبيعة الخدمة، مثل الشهادات الرقمية والبنية التحتية للمفاتيح العامة (PKI) عندما تكون ذات صلة. ويمكن النظر إلى شهادات مثل ISO 27001 باعتبارها مؤشرًا على ممارسات إدارة أمن المعلومات، لكنها لا تثبت وحدها الحجية القانونية للتوقيع.
  3. سجل التدقيق: يفضل أن توفر الخدمة سجلًا يوثق خطوات عملية التوقيع والبيانات التقنية المرتبطة بها، عندما يكون ذلك مناسبًا لطبيعة الاستخدام، لأن هذه السجلات قد تساعد في توثيق تسلسل العملية عند الحاجة.
  4. التشفير: التأكد من استخدام وسائل تشفير مناسبة لحماية البيانات أثناء النقل والتخزين.
  5. دعم اللغة العربية: واجهة عربية كاملة ودعم فني بالعربية لضمان سهولة الاستخدام.
  6. قابلية التكامل: قدرة الخدمة على التكامل مع الأنظمة الحكومية والقضائية عبر واجهات برمجة التطبيقات (API) حيثما كان ذلك متاحًا.
  7. الشفافية: وضوح سياسات الخصوصية والأمان ومدى قبول المستندات أمام الجهات المختصة.

الأسئلة الشائعة حول التوثيق الإلكتروني

هل التوقيع الإلكتروني معترف به في جميع المحاكم العربية؟

لا توجد قاعدة موحدة تنطبق على جميع المحاكم العربية. عدد من الدول العربية لديه تشريعات تنظم المعاملات والتوقيعات الإلكترونية، لكن الحجية القانونية تعتمد على القانون الوطني، ونوع التوقيع، وطبيعة المستند، وأي متطلبات شكلية أو استثناءات تنطبق على المعاملة. لذلك لا يكفي كون المستند إلكترونيًا وحده لضمان قبوله في كل حالة.

ما الفرق بين التوقيع الإلكتروني والتوقيع الرقمي؟

التوقيع الإلكتروني هو أي علامة إلكترونية تدل على موافقة الشخص (مثل كتابة الاسم في نهاية بريد إلكتروني أو الضغط على زر "أوافق"). أما التوقيع الرقمي فهو نوع خاص من التوقيع الإلكتروني يعتمد على تقنيات التشفير والخوارزميات الرياضية ويوفر وسائل للتحقق من الهوية وسلامة المستند. ليس كل توقيع إلكتروني توقيعًا رقميًا، لكن كل توقيع رقمي هو توقيع إلكتروني.

هل يمكنني استخدام التوثيق الإلكتروني لأي نوع من المستندات؟

يعتمد ذلك على نوع المستند والقانون المعمول به في الدولة والجهة التي سيُقدَّم إليها المستند. يمكن استخدام التوقيع والإجراءات الإلكترونية في أنواع عديدة من العقود والمستندات، بينما قد تخضع بعض المعاملات لمتطلبات شكلية أو إجراءات خاصة. يُنصح بالتحقق من الجهة المختصة قبل الاعتماد على أي وسيلة إلكترونية في معاملة معينة.

هل التوثيق الإلكتروني آمن حقًا؟

يمكن لأنظمة التوقيع والتوثيق الإلكتروني استخدام تقنيات التشفير والتحقق من الهوية وسلامة البيانات لتقليل مخاطر التلاعب والتزوير. ومع ذلك، تعتمد درجة الأمان على تصميم النظام، وإجراءات حماية المفاتيح والحسابات، وطريقة التحقق المستخدمة. لا يوجد نظام يمكن وصفه بأنه مستحيل الاختراق بشكل مطلق.

كم تكلفة خدمة التوثيق الإلكتروني؟

تختلف التكلفة بحسب مزود الخدمة، ونوع التوقيع، وعدد المستندات، والخدمات الإضافية المطلوبة. ولا توجد تكلفة موحدة تنطبق على جميع الدول أو أنواع المعاملات. يُنصح بالتواصل مع مزودي الخدمة المعتمدين للحصول على تسعير دقيق.

هل أحتاج إلى محامٍ لاستخدام التوثيق الإلكتروني؟

ليس بالضرورة لعملية التوثيق التقنية نفسها، لكن يُنصح باستشارة محامٍ لصياغة بنود العقد نفسها وضمان أن محتواه يحمي حقوقك بشكل كامل. كما أن التحقق من المتطلبات القانونية في الدولة المعنية يظل أمرًا ضروريًا في المعاملات المهمة.

تعرّف على برنامج الموثق الذكي

برنامج مكتبي لإعداد العقود والوثائق القانونية وإدارتها، مع تجربة لمدة 7 أيام.

حمّل البرنامج وجرّبه لمدة 7 أيام

مراجع ومصادر

فيما يلي روابط مباشرة إلى النصوص التشريعية والبوابات الرسمية حيثما أمكن، إضافة إلى بعض المراجع الدولية ذات الصلة. بعض الروابط التالية بوابات تشريعية رسمية تتيح البحث عن النصوص بدلًا من أن تكون روابط مباشرة إلى القانون نفسه، وقد تتطلب التنقل داخل البوابة للوصول إلى النص المطلوب: